الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
41
كفاية الأصول ( فارسى )
ذكر مؤيّداتى است بر مدعاى فوق . * اولين مؤيّد بر ظهور امر طلبى بر وجوب چيست ؟ آيهء شريفه ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) است . 1 - وجه تأييد و مفاد آيهء شريفه اين است كه : كسانى كه با امر الهى مخالفت كنند بايد منتظر بلاى دنيوى و عذاب اخروى باشند . 2 - برداشت و حكم عقل اين است كه : اگر مخالفت امر به عنوان اينكه مخالفت امر است حرام نبود ، موافقت آن جهت دفع عقاب واجب نبود . نتيجه اينكه : امر ، دال بر وجوب است و مخالفت آن عقابآور . به عبارت ديگر : 1 - ظاهر آيهء شريفه مىگويد : آنجا كه امر خدا و رسول محقّق مىشود ، مخالفتش وجوب حذر و معرضيت براى فتنه در عذاب اليم دارد . 2 - عقل مىگويد : اگر امر دلالت بر وجوب نمىكرد چرا مخالفت كنند با آن ، بايد در معرض فتنه و يا عذاب اليم باشد . پس : هرجا ( امر ) تحقق پيدا كند ، نفس مخالفت با آن ، مستلزم وجوب حذر و معرضيّت در فتنه است . * چرا جناب آخوند آيهء شريفهء فوق را به عنوان مؤيّد آورد و نه دليل ؟ زيرا احتمالات ديگرى در آيهء شريفه مىرود كه استدلال مزبور را قابل مناقشه مىكند . * احتمال اوّل چيست ؟ اين است كه : شايد مراد از ( امره ) در آيهء شريفه ، لفظ امر و مادهء آن نباشد ، بلكه مقصود مصاديق امر يعنى : صيغههاى افعل ، از قبيل : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * و آتُوا الزَّكاةَ * و . . . مىباشد . * احتمال دوّم چيست ؟ سلمنا كه مراد خود لفظ ( امر ) باشد ، لكن امر خدا به ضمير اضافه شد ، و حال آنكه اوامر ديگر موالى اينچنين نمىباشد ، و حال آنكه بحث ما در مطلق اوامر است . * احتمال ديگر چيست ؟ سلّمنا كه خود لفظ امر بدون هيچ قرينهاى دال بر وجوب باشد ، حد اكثر ثابتكننده استعمال امر در وجوب است و حال آنكه استعمال اعمّ از وجوب و استحباب است .